قیمت صدور پروانه ساختمانی تهران در سال ۱۴۰۱

مدیران ارشد حوزه شهرسازی در شهرداری تهران پیش‌بینی کرده‌‌‌اند صدور ۱۲‌هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۱ دور از ذهن نیست و به نظر می‌رسد روی تراکم‌‌‌فروشی برای کسب درآمد حساب ویژه‌‌‌ای باز کرده‌‌‌اند. با وجود این برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند پیش‌بینی این درآمدها خوش‌‌‌بینانه است و شهرداری به‌‌‌جای افزایش درآمدهای ناپایدار باید به دنبال درآمدهای پایدار شهری باشد.

به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گفت: «بر اساس محاسباتی که انجام داده‌‌‌ایم، عوارض ساختمانی در سه پهنه از شهر که حدود ۶۰‌درصد شهر از مساحت پایتخت را شامل می‌شود، یا افزایش نداشته یا افزایش آن در حد ۵‌درصد است.»

وی ادامه داد: ‌‌‌اما افزایش‌‌‌ها از محل تسهیل در ساخت‌‌‌وساز، کاهش زمان صدور پروانه و مشوق‌‌‌هایی است که در نظر گرفته‌‌‌ شده و به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن آن، احتمال افزایش ۵/ ۲ برابری پروانه‌‌‌های ساختمانی یعنی صدور ۱۲‌هزار پروانه ساخت دور از ذهن نباشد.

با وجود این اخبار شورای شهر حاکی از این است که در جلسه‌‌‌ کمیسیون برنامه و بودجه، پیش‌بینی افزایش صدور پروانه ساختمانی تا هشت‌‌‌هزار فقره عنوان شده است.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره مفاد این جلسه گفت: در نشست مذکور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد امکان ۲ برابر شدن پروانه‌‌‌های ساختمانی از ۴هزار و ۳۰۰ به هشت‌‌‌هزار فقره وجود دارد و خاطرنشان کرد با این میزان صدور پروانه، بودجه قابل تحقق است.

او ادامه داد: مدیران شهری معتقدند در صورت تصویب لوایحی که اخیرا در حوزه شهرسازی تهیه شده، به‌ویژه لایحه «عوارض شهرسازی بر اساس ارزش مکانی» به طور متوسط ۱۵‌درصد رشد عوارض مذکور محقق خواهد شد و امکان افزایش درآمدهای شهرسازی در سال آینده وجود دارد.

به گفته امانی، پیشنهاد شهرداری برای افزایش عوارض شهرسازی در مناطق شمالی شهر تهران ۳۵‌درصد و در مناطق جنوبی ۵‌درصد است که متوسط افزایش به ۱۵‌درصد می‌‌‌رسد.  این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: درآمد حاصل از صدور پروانه ناپایدار محسوب می‌شود که ما باید بتوانیم حجم این درآمدها را کاهش دهیم و به دنبال راهکارهایی برای کسب درآمدهای پایدار باشیم.

وی معتقد است افزایش ۷۳‌درصدی بودجه نشان می‌‌‌دهد سیاست کلی شهرداری، تامین عمده بودجه از محل درآمدهای ناپایدار است و این رویه باید اصلاح شود.

وی با اشاره به برنامه‌‌‌های اعلام‌‌‌شده از سوی معاونت مالی شهرداری نیز گفت: افزایش درآمدهای حاصل از مالیات ارزش‌‌‌افزوده و فروش املاک تجاری و مسکونی از طریق فرابورس در برنامه‌‌‌های این معاونت است که باید دید تا چه اندازه تحقق‌‌‌پذیر است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی من این است که مشتریان زمین‌‌‌های شهرداری در فرابورس، طلبکاران و پیمانکاران شهرداری باشند که اگر این طور باشد، باز هم به خزانه شهرداری درآمدی واریز نمی‌شود.